نظم مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشبكة الابتكار للتغيير نقاشاً تفاعلياً حول واقع الحقوق المدنية في دول المنطقة في ظل جائحة كورونا، حيث غطت الندوة التي استمرت لأكثر من ساعتين متواصلتين وحضرها 52 من نشطاء وقادة المجتمع المدني العديد من الموضوعات المتعلقة بواقع الحقوق المدنية في المنطقة من حيث وعي الناس بتلك الحقوق، السياسات التي تحمي وتضمنها، والممارسات ذات العلاقة من طرف المؤسسات المختلفة.
بدأت الندوة بترحيب بالمشاركين ثم عرض للهدف من الندوة، كذلك التعريف بشبكة الابتكار للتغييير وأنشطتها وأهدافها، ثم انطلقت الندوة في موضوعاتها حيث عرض ميسر الندوة ومسؤول المناصرة والحملات بمركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقمة حول مفهوم الحقوق المدنية من منظور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيسية، كذلك قام بعرض أهم المواد التي تناولها العهد الذي أطلق في عام 1966 وشمل مجموعة الحقوق المدنية والسياسية كالحق في الحياة والأمان والعدالة وحرية التنقل وتداول المعلمومات والاعتقاد والفكر وتكوين الجمعيات وإنشاء النقابات وغيرها، كذلك تمت الإشارة إلى ضرورة النظر في تلك الحقوق والممارسات المتعلقة بها خلال فترات الأزمات ومثال على ذلك الوضع القائم والمتعلق بأزمة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفبد 19)، ثم تم فتح المجال للنقاش.
خلال النقاش شارك الحضور أراءهم وتجاربهم المختلفة حول وضع الحقوق المدنية الحالي في ظل كورونا، حيث رأى البعض ان الناس تحتاج للمزيد من الدعم ورفع الوعي تجاه حقوقهم المدنية، كذلك شارك البعض آراءهم حول ضرورة العمل على دعم فئات تأثرت بشكل أكبر في الوقت الحالي مثل العمالة الوافدة واللاجئين والعالقين على الحدود والذين يقهون تحت وطاة الحرب أو الاحتلال وذوي الإعاقة وغيرهم، كما عكست تجربة البعض نموذجاً إيجابياً في التعاطي مع الأزمة فالبعض ينتمي لمبادرات مجتمعية تعمل على دعم الفئات المهمشة والمتأثرة اقتصاياً من جراء التدابير الاحترازية التي تتبعها دول المنطقة لمواجهة والسيطرة على انتشار الفيروس، كذلك المؤسسات التي تعمل على الدفاع عن الحقوق المدنية والتي تقدم خدمات عن بعد كالتي تعمل عبر الانترنت بسبب الحجر الصحي وحظر التجول وما لعمل تلك المؤسسات من أثر إيجابي في خدمة الفئات المستهدفة، إلا أن القيود المفروضة على حرية التنقل أثرت بشكل سلبي على قدرة المؤسسات على الوصول للمجتمعات المستهفة ودعمها بشكل مباشر وكذلك ساهمت في تقليص حجم الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني لتلك المجتمعات.
اختتمت الندوة بمجموعة من المقترحات شاركها الحضور من أجل دعم الجهود المبذولة من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية وحمايتها في دول المنطقة، كتنظيم فعاليات رقمية لرفع الوعي تجاه الحقوق المدنية ومبادرات الدعم القانوني والدعم المالي.
يمكنكم/ن مشاهدفة التسجيل الكامل للندوة على اليويتوب عبر الرابط: https://youtu.be/3olhoVYjN-k