يحتفل المجتمع المدني في المغرب بأول قانون للتمويل الجماعي في البلاد ، والذي يقال إنه يقدم نسخ استثمارية بديلة لتسهيل ريادة الأعمال والعمل على استدامة القطاع ، بعد حملة قامت بها شبكة الابتكار للتغيير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا, بالشراكة مع سمسم ـ مشاركة مواطنة جنبًا إلى جنب مع العديد من منصات التمويل الجماعي في المغرب
التمويل الجماعي هو شكل بديل للتمويل ، ويتم تحقيقه عادةً من خلال منصات عبر الإنترنت تربط الممولين والمستثمرين مباشرةً بمن يحتاجون إلى تمويل للمشاريع الاجتماعية أو التجارية.
تم إطلاق فكرة الحملة من قبل المجموعة التركيز في المركز الإقليمي للشبكة الذي كان حول العملات الرقمية والتمويل الجماعي في المغرب في عام 2018 ، تلاها برنامج بحث أطلقه المركز لتقييم احتياجات منظمات المجتمع المدني وقدراتها وإمكانيات هذه التقنيات لدعم القطاع المدني في عام 2019.
عمل المركز الإقليمي للابتكار للتغيير والشريك المحلي المغربي من منظمات المجتمع المدني –سمسم ـ مشاركة مواطنة- على جهود مناصرة و حملات التأثير عبر اجتماعات تشاورية جمعت البرلمانيين وممارسي التمويل الجماعي وممثلي المجتمع المدني لمناقشة مقترحات التعديل المقترح, تلا ذلك إرسال رسائل رسمية إلى الكتل النيابية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية والاجتماع بها لمناقشة أحكام القانون التي تضمنت ما مجموعه 17 توصية مقترحة إلى 5 مجموعات برلمانية مختلفة في المغرب.
تمت الموافقة على مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل الجماعي في فبراير 2020 مع عشرة تعديلات أوصت بها الابتكار للتغيير في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والشركاء المحليين في المغرب.
من خلال الاستفادة من نهج التصميم المشترك ، تمكن الشركاء من تعزيز الدعم العام من خلال حملة توعية تم نشرها عبر العديد من القنوات والعمل عن كثب مع مختلف المجموعات التشريعية لدعم المراجعات.
شهد قانون التمويل الجماعي الجديد الضوء أخيرًا في عام 2020 نتيجة لجهود المجتمع المدني المختلفة، ولا سيما اتحاد المغرب للتمويل الجماعي (CMF) الذي بدأ جهود المناصرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بالمغرب لإعداد مشروع القانون في مارس 2018 ، والذي يبني عليه الابتكار للتغيير في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وشريكه المحلي الجهود التي تعتبر انتصارًا للمجتمع المدني المغربي في ضمان فضائات مدنية أكثر انفتاحًا.
من المتوقع أن يفيد هذا القانون الجديد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الاجتماعية والشركات الناشئة لتبني المزيد من أساليب التمويل الكافية وضمان الاستدامة المالية.