شهد الفضاء المدني في السودان انتكاسات كبيرة منذ ثورة 2019 التي شهدتها البلاد. على الرغم من أن الثورة أثارت الأمل في حدوث تحول ديمقراطي، إلا أن الانقلاب العسكري الذي جاء في أكتوبر 2021 ترك البلاد في مزيد من القيود على الحقوق المدنية.
ونظراً للوضع الحالي في غزة، وبينما يتركز الاهتمام العالمي على وقف إطلاق النار في غزة، فقد اشتد الصراع الداخلي في السودان إلى درجة يمكن أن تكون لها عواقب كارثية. ولا يزال السودان يواجه العنف والظلم، على الرغم من أسبوع من المفاوضات التي توسطت فيها المملكة العربية السعودية، وانتهت بوعود غامضة بتقديم المساعدات الإنسانية ولكن دون وقف إطلاق النار. أدت انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات العسكرية وشبه العسكرية، وخاصة قوات الدعم السريع، إلى أزمة وحشية لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الدولي.
التحديات الرئيسية التي تواجه الفضاء المدني في السودان
قمع الاحتجاجات السلمية: للجيش السوداني تاريخ في استخدام القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية، الأمر الذي يؤدي عادة إلى سقوط ضحايا وإصابات جسيمة. ونتيجة لذلك، تم تثبيط شعب السودان عن استخدام حقه في حرية التجمع، وتم قمع المعارضة العامة.
الاعتقالات التعسفية: كان الصحفيون/ات والناشطون/ات والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان جميعًا هدفًا للاعتقالات التعسفية، والتي غالبًا ما تتم في غياب أوامر قضائية أو أدلة دامغة. وكثيراً ما تُستخدم هذه الاعتقالات كأداة للترهيب وقمع الآراء المعارضة.
القيود على حرية الإعلام: فرض الجيش قيوداً على حرية الإعلام، مثل تخويف الصحفيين وحجب المواقع الإلكترونية. وقد أدى ذلك إلى الحد من وصول الجمهور إلى المعلومات وجعل من الصعب على وسائل الإعلام المستقلة تقديم تقارير عن مواضيع حساسة.
تأثير تقلص الفضاء المدني
كان لتقلص الحيز المدني في السودان تأثير ضار على التطلعات الديمقراطية في البلاد. فقد أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في المؤسسات، وخنق الحوار البناء، وأعاق تنمية مجتمع مدني نابض بالحياة.
بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية المتزايدة، فإن صمت الأصوات المعارضة جعل من الصعب حل القضايا الملحة التي تواجه الأمة، مثل الصراعات العرقية والصعوبات الاقتصادية.
الطريق إلى توسيع الفضاء المدني
وضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات: إن تعزيز المناخ الذي يمكن أن تزدهر فيه الحريات المدنية يتطلب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يستدعي وجود نظام قانوني محايد ومستقل يحفظ سيادة القانون.
الحفاظ على حرية التعبير: تعتمد الديمقراطية القوية على حماية حرية التعبير. وهذا يشمل الدفاع عن حرية الصحافة، والحق في التجمع السلمي، والحق في الوصول إلى المعلومات.
إشراك المجتمع المدني: يعتمد المدافعون عن حقوق الإنسان وأنصار الديمقراطية بشكل كبير على منظمات المجتمع المدني. إن تطوير ديمقراطية أكثر شمولاً وتشاركية يتطلب مشاركة نشطة مع المجتمع المدني.
تعزيز الحوار والمصالحة: إن معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز الحوار والمصالحة أمر ضروري لخلق سودان أكثر استقرارا وديمقراطية.
وعلى الرغم من وجود العديد من العقبات في طريق السودان لتحقيق الديمقراطية، إلا أن زيادة الحيز المدني تعتبر خطوة أولى أساسية. يستطيع السودان إنشاء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا من خلال الدفاع عن سيادة القانون، والحفاظ على الحريات الأساسية، وتشجيع الخطاب البناء.