في انتصار على القيود القانونية، وحدت منظمات المجتمع المدني العراقية قواها في حملة ديناميكية من سبتمبر إلى أكتوبر 2023، للوقوف في وجه القيود المحتملة على حرية التعبير. وكان في مقدمة جهودهم إجراء فحص نقدي لمشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي العراقي، وهو اقتراح تشريعي أثار مخاوف بشأن تراجع حقوق الإنسان الأساسية، وكان محور جهودهم.
أصبحت هذه الحملة التعاونية، التي قادتها منظمة سما للدعم النفسي والاجتماعي، بالتعاون مع جمعية النضال لحقوق الإنسان، مثالاً للمقاومة. كجزء من أنشطة مركز الابتكار للتغيير – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، استخدمت الحملة بشكل استراتيجي أوراق السياسات والتوصيات للدعوة إلى التغيير.
وأثار مشروع القانون، الذي كان قيد المناقشة في البرلمان العراقي في مارس/آذار 2023، مخاوف من فرض قيود شديدة على الحريات العامة واحتمال تفسيرات خاطئة يمكن أن تنتقص من الحقوق الفردية والمجتمعية. وقد دقت المواد 1 و3 و5 و7 و13، على وجه الخصوص، أجراس الإنذار بين الناشطين/ات، ملمحة إلى قيود محتملة على الحقوق الأساسية للمواطنين/ات العراقيين/ات، مما يعرض حريتهم/ن في التعبير والمشاركة في المظاهرات للخطر.
واستجابة لهذه المخاوف، نظم شركاء الحملة جهداً وطنياً لتعديل مشروع قانون حرية التعبير. عُقد اجتماع حاسم في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضم أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك معهد التطوير البرلماني، وشبكة المرأة العراقية، ولجنة حقوق الإنسان العراقية في البرلمان العراقي. وشدد سعد فياض، مدير عام معهد التطوير البرلماني، على أهمية اعتماد التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير لتتوافق مع المعايير القانونية الدولية.
وعرضت لجنة حقوق الإنسان العراقية، خلال الورشة، آخر التطورات المتعلقة بمشروع القانون، فيما قدمت منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة النضال لحقوق الإنسان وشبكة المرأة العراقية، توصيات لإقرار القانون. وأكد هذا الجهد التعاوني الدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني في تشكيل التغيير التشريعي.
وكان أحد الإنجازات البارزة للحملة هو تشكيل شراكات بين مختلف المنظمات والشبكات المخصصة لتعديل مشروع القانون. وتوافق توقيت الحملة مع احتياجات المجتمع العراقي، كما أدى التنسيق المستمر مع صناع القرار والتواصل الفعال مع المؤسسات ذات الصلة إلى زيادة كبيرة في احتمالات تعديل مشروع القانون لمعالجة الاعتبارات الأساسية لحقوق الإنسان.
ويمثل هذا الإنجاز شهادة على القوة التحويلية للعمل الجماعي في حماية حقوق الإنسان الأساسية من التهديدات التشريعية. فهو يسلط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه المواطنون/ات في تشكيل المشهد القانوني ويرسل رسالة مفادها أنه لا يمكن تجاهل أصوات الناس. ويشكل نجاح الحملة بمثابة تذكير قوي بأن الجهود المتضافرة يمكن أن تؤدي إلى تغيير حقيقي، حتى في مواجهة التحديات القانونية وإغلاق المساحات المدنية.