تأثير القيود على الفضاء المدني وتأثيرها على العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان

يواجه السودان حاليًا أزمة داخل مجتمعه، مما يؤثر على العنف القائم على النوع الاجتماعي. وهذا الوضع يجعل من الصعب بشكل متزايد على النساء أن يجتمعن للمطالبة بالمساءلة والسعي إلى العدالة. ويظهر الارتباط بين هذه القضايا من خلال ما يلي:

1. القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع؛ تمنع هذه القيود النساء من التحدث علنًا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنظيم حملات توعية من أجل التغيير. ولسوء الحظ، فإن هذا الصمت يسمح للجناة بالإفلات من العقاب ويثبط عزيمة الناجيات من الإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضن لها.

2. تقليص جهود النشاط والمناصرة؛ تؤدي حملات القمع ضد مجموعات المجتمع المدني والناشطين إلى تقويض التقدم المحرز في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وهذا له تأثير على مبادرات خدمات الدعم التي تهدف إلى مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالإضافة إلى مبادرات المناصرة لتغييرات السياسة.

3. تحديات الوصول إلى العدالة؛ إن تراجع سيادة القانون وضعف المؤسسات يزيد من صعوبة سعي الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى تحقيق العدالة. وبدون آليات لمحاسبة الجناة، مما يشجع العنف بينما تستمر الناجيات في المعاناة من العنف دون أي وسيلة للانتصاف.

4. الحماية؛ يؤدي تضييق المجال المدني إلى تقييد وصول المرأة إلى شبكات الدعم والمنظمات التي توفر الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ونتيجة لذلك، يكون الأفراد في بعض الأحيان أكثر عرضة للإساءة والاستغلال بسبب عدم وجود أنظمة دعم لهن.

5. إسكات الأصوات. تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان القمع، مما يمنع المناقشات حول العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) وتقييد الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية.

6. الوصول إلى المعلومات. إن القيود المفروضة على وسائل الإعلام ونقص الموارد تجعل من الصعب على النساء التعرف على حقوقهن أو الوصول إلى خدمات الدعم اللازمة التي يمكن أن تساعد في كسر دائرة العنف.

تؤدي هذه التحديات إلى تفاقم دورة العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان. باختصار، يساهم تقييد المساحة في السودان في العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال قمع الأصوات التي تقيد الوصول إلى العدالة وتقويض شبكات الأمان الاجتماعي. ويتطلب حل هذه المشكلة اتباع نهج يعيد حرية التعبير ويعزز الأنظمة القائمة ويمكّن المنظمات. ومن خلال تنفيذ هذه التدابير، يستطيع السودان إنشاء مجتمع لا يتسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي.